بالمنيّة (١) في مثل : أنشبت المنيّة أظفارها ، هو [السّبع بادّعاء (٢) السّبعيّة لها] ، وإنكار أن تكون شيئا غير السّبع [يقرينة إضافة الأظفار (٣)] الّتي هي من خواصّ السّبع [إليها] أي إلى المنيّة ، فقد ذكر المشبّه وهو المنيّة ، وأراد به المشبّه به وهو السّبع. فالاستعارة (٤) بالكناية لا تنفكّ عن التّخييليّة ، بمعنى أنّه (٥) لا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة التّخييليّة ، لأنّ في إضافة (٦) خواصّ المشبّه به إلى المشبّه استعارة تخييليّة. [وردّ (٧)] ما ذكره من تفسير الاستعارة المكنّى عنها [بأنّ لفظ المشبّه فيها] أي في
________________________________________________________
(١) أي صحّ ذلك بناء على أنّ المراد بالمنيّة هو السّبع بادّعاء السّبعيّة لها ، وأمّا عند المصنّف فالمراد به الموت حقيقة.
(٢) أي إنّما صحّ إرادة السّبع من المنيّة ، مع أنّ المراد منها الموت قطعا بسبب اعتبار ادّعاء ثبوت السّبعيّة لها ، وإنكار أن تكون المنيّة شيئا آخر غير السّبع.
(٣) أي وادّعاء السّبعيّة لها كائن ومتحقّق بقرينة «هي» ، إضافة الأظفار الّتي هي من خواصّ السّبع إليها ، وتقرير الاستعارة بالكناية في المثال المذكور على مذهب السّكّاكي أن يقال : شبّهنا المنيّة الّتي هي الموت المجرّد عن ادّعاء السّبعيّة بالسّبع الحقيقي ، وادّعينا أنّها فرد من أفراده ، وأنّها غير مغايرة له ، وأنّ للسّبع فردين فرد متعارف وفرد غير متعارف وهو الموت الّذي ادّعيت له السّبعيّة ، واستعير اسم المشبّه وهو المنيّة لذلك الفرد الغير المتعارف ، أعني ـ الموت الّذي ادّعيت له السّبعيّة ، فصحّ بذلك أنّه قد أطلق اسم المشبّه وهو المنيّة الّذي هو أحد الطّرفين ، وأريد به المشبّه به الّذي هو السّبع في الجملة ، وهو الطّرف الآخر.
(٤) أي هذا تفريع على قول المصنّف «بقرينة إضافة الأظفار».
(٥) أي الضّمير للشّأن ، أي بمعنى أنّ الشّان «لا توجد ...» لا بمعنى أنّ كلا منهما لا يوجد بدون الآخر ، لما تقدّم من أنّ التّخييليّة عند السّكّاكي قد تكون بدون الاستعارة بالكناية.
(٦) أي لأنّ في خواص المشبّه به المضاف إلى المشبّه استعارة تخييليّة ، فالاستعارة التّخييليّة في المضاف لا في الإضافة ، والتّعبير بما أوّلنا العبارة هو المناسب لمذهب السّكّاكي.
(٧) أي حاصل ما ذكره المصنّف من الرّد على السّكّاكي أنّ تفسيره للاستعارة المكنّى عنها يناقض تفسيره لمطلق الاستعارة المنقسمة إلى المصرّح بها ، والمكنّى عنها لأنّ مقتضى تفسير المكنّى عنها أن يكون الطّرف المذكور مستعملا فيما وضع له تحقّيقا ، فيكون المكنّى