الجواب وإن كان مخرجا له عن كونه حقيقة ، إلّا أنّ تحقّيق كونه مجازا ، ومرادا به الطّرف الآخر (١) غير ظاهر بعد (٢).

[واختار] السّكّاكي [ردّ] الاستعارة [التبعيّة] وهي ما تكون في الحروف والأفعال وما يشتقّ منها [إلى] الاستعارة [المكنّى عنها (٣) بجعل قرينتها] أي قرينة التبعيّة استعارة [مكنيّا عنها ، و] جعل الاستعارة [التبعيّة قرينتها] أي قرينة الاستعارة المكنّى عنها [على نحو (٤) قوله] أي قول السّكّاكي [في المنيّة وأظفارها]

________________________________________________________

هو المطلوب ، لأنّه لم يستعمل في غير ما وضع له كما هو المعتبر في المجاز عندهم ، وإنّما استعمل فيما وضع له ، وإن كان لا من حيث إنّه موضوع ، بل من حيث إنّه فرد من أفراد المشبّه به ، ولا يلزم من خروج اللّفظ عن كونه حقيقة أن يكون مجازا ، ألا ترى أنّ اللّفظ المهمل والغلط ليسا بحقيقة ولا بمجاز ، وحينئذ فلم يتمّ هذا الجواب ، ولذا قال الشّارح : «وهذا الجواب وإن كان مخرجا له عن كونه حقيقة ...».

(١) أي المشبّه به كالأسد في المثال إنّما ذكر ذلك لأنّ قضيّة كونه استعارة أن يكون مجازا ، وأن يكون مرادا به الطّرف الآخر حقيقة كما يدلّ عليه تعريف الاستعارة ولا يكفى الادّعاء.

(٢) لأنّ غاية ما يفيده الجواب أنّه استعمل فيما وضع له ، وإن كان لا من حيث إنّه موضوع له ، بل من حيث إنّه من جنس المشبّه به ادّعاء ، واللّفظ لا يكون مجازا إلّا باستعماله في غير ما وضع له.

(٣) أي لا بدّ هنا من التّقدير في أوّل الكلام أو في آخره ، والتّقدير واختار ردّ قرينة التبعيّة إلى المكنّى عنها ، أو واختار ردّ التبعيّة إلى قرينة المكنّى عنها ، هذا كلام مجمل ، بيّنه بقوله : «بجعل قرينتها» ، ثمّ قوله : «بجعل» متعلّق ب «ردّ» أي وهذا الردّ بواسطة جعل أو بسبب جعل قرينتها .... وأنت خبير بأنّ جعل قرينة التبعيّة مكنيّا عنها إنّما يمكن إذا كانت قرينتها لفظيّة ، أمّا إذا كانت قرينتها حاليّة فلا يمكن ، إذ ليس هنا لفظ يجعل استعارة بالكناية.

(٤) أي حالة كون ذلك الجعل آتيا على طريقة قول السّكّاكي.