المدح أو غيره ، كقوله : ما نوال الغمام وقت ربيع ، كنوال الأمير يوم سخاء ، ـ فنوال الأمير بدرة عين] هي عشرة آلاف درهم (١) [ونوال الغمام قطرة ماء] أوقع التباين بين النّوالين (٢).

[ومنه] أي ومن المعنوي [التّقسيم وهو ذكر متعدّد ، ثمّ إضافة ما لكلّ إليه على التّعيين] وبهذا القيد (٣) يخرج اللّفّ والنّشر ، وقد أهمله (٤) السّكّاكي ، فتوهّم بعضهم أنّ التّقسيم عنده (٥) أعمّ من اللّفّ والنّشر ، وأقول (٦) : إنّ ذكر الإضافة (٧) مغن عن هذا القيد (٨) إذ ليس في اللّفّ والنّشر إضافة ما لكلّ إليه ، بل يذكر فيه ما لكلّ حتّى يضيفه

________________________________________________________

(١) العين هو النّقد من المال ، والتّنكير فيه للتّعظيم ، كما أنّ التّنكير في قطرة ماء للتّحقّير ، والمقصود أنّ قيمتها تساوي ذلك.

(٢) أي نوال الأمير الغمام ، حيث أسند للأوّل بدرة عين ، وللثّاني قطرة ماء. والبيتان لرشيد الدّين الوطواط.

(٣) أي بقوله : «على التّعيين» يخرج اللّفّ والنّشر عن التّقسيم ، لما تقدّم من أنّ اللّفّ والنّشر ذكر متعدّد ، ثمّ ذكر ما لكلّ واحد من غير تعيين من طرف المتكلّم ثقة بأنّ السّامع يردّه إليه.

(٤) أي ترك السّكّاكي ذكر هذا القيد ، أعني على التّعيين.

(٥) أي عند السّكّاكي أعمّ من اللّفّ والنّشر ، لأنّ التّقسيم عنده ذكر متعدّد ثمّ إضافة ما لكلّ إليه سواء عيّنه المتكلّم أم لم يعيّنه ، واللّفّ والنّشر مشروط بعدم التّعيين ، فهو قسم من التّقسيم حسب هذا التّوهّم ، فكلّ لفّ ونشر تقسيم ولا عكس.

(٦) أي في الجواب عن السّكّاكي ، حيث ترك قيد التّعيين ، وصار كلامه محتملا للقول بتباين التّقسيم للّفّ والنّشر ، وللقول بأنّ التّقسيم أعمّ مطلقا.

(٧) في تعريف التّقسيم.

(٨) أي قيد التّعيين ، لأنّ الإضافة أن يقصد المتكلّم نسبة ما لكلّ إليه ، وهذا عبارة عن قصد التّعيين.

وحاصل الكلام في المقام أنّه في التّقسيم يضيف المتكلّم ، أي ينسب ما لكلّ واحد إليه ، ومن المعلوم أنّ هذه الإضافة تستلزم تعيينه من المتكلّم ، وهذا مفقود في اللّفّ والنّشر ، ففي