ذكر العير والوتد ، ثمّ أضاف إلى الأوّل الرّبط على الخسف وإلى الثّاني الشّج على التّعيين (١).

وقيل : لا تعيين (٢) ، لأنّ ـ هذا وذا ـ متساويان في الإشارة إلى القريب ، فكلّ منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد ، فالبيت من اللّفّ والنّشر دون التّقسيم.

وفيه نظر (٣) ، لأنّا لا نسلّم التّساوي ، بل في حرف التّنبيه إيماء إلى القريب فيه أقلّ بحيث يحتاج إلى تنبيه ما بخلاف المجرّد عنها ، فهذا للقريب ، أعني العير وذا للأقرب ، أعني الوتد ، وأمثال هذه لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلغاء ، بل ليست البلاغة إلّا رعاية أمثال ذلك.

[ومنه] أي من المعنوي [الجمع مع التّفريق وهو أن يدخل (٤) شيئان في معنى (٥)

________________________________________________________

(١) وقد عرفت وجه التّعيين.

(٢) إشكال على الفرق المذكور بين ذا وهذا بأنّ الأوّل للقريب ، والثّاني للبعيد.

وحاصل الإشكال :

أنّه لا نسلّم الفرق المذكور ، لأنّ هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب ، فحينئذ كلّ منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد ، فلا يتحقّق التّعيين ، فيكون البيت من قبيل اللّفّ والنّشر لا التّقسيم.

(٣) أي فيما قيل من عدم التّعيين نظر وإشكال ، إذ لا نسلّم التّساوي بين هذا وذا بل حرف التّنبيه في «هذا» إشارة إلى أنّ القرب فيه أقلّ من القرب في المجرّد عن حرف التّنبيه مثل «ذا» مثلا ، فيكون هذا إشارة إلى «عير الحي» لكونه بعيدا ، و «ذا» إشارة إلى «الوتد» لكونه قريبا ، وهذا ما يقتضيه ظاهر العبارة.

(٤) ببناء الفعل للمفعول.

(٥) من المعاني كالمشابهة بالنّار في البيت الآتي ، والحاصل أن يجمعهما في أن يحكم بشيء واحد.