وفي التّنزيل : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ)(١) ، و (١) (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)(٢)] ، والحرف المشدّد في حكم المخفّف ، لأنّ المعتبر هو الحروف المكتوبة.
وقد يكون ذلك في المفرد نحو : سلس (٢) وتغاير القلب بهذا المعنى (٣) لتجنيس القلب (٤) ظاهر فإنّ المقلوب ههنا (٥) يجب أن يكون عين اللّفظ الّذي ذكر بخلافه (٦) ثمّة ، ويجب ثمّة (٧) ذكر اللّفظين جميعا بخلافه ههنا. ـ
[ومنه] أي ومن اللّفظي : [التّشريع (٨)] ويسمّى التّوشيح وذا القافتين أيضا [وهو بناء البيت على قافيتين يصحّ المعنى عند الوقوف على كلّ منهما] أي من القافيتين.
________________________________________________________
(١) لكنّ الواو خارج عن التّمثيل.
(٢) هو بفتح اللّام وكسرها ، فالأوّل مصدر والثّاني وصف.
(٣) أي بالمعنى المذكور «وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته ...».
(٤) أي وهو أن يقدّم في أحد اللّفظين المتجانسين بعض الحروف ، ويؤخّر ذلك البعض في اللّفظ الآخر ، أي مثل : اللهمّ استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
(٥) أي في القلب بالمعنى المذكور.
(٦) أي بخلاف تجنيس القلب.
(٧) أي يجب في تجنيس القلب أن يذكر اللّفظ الّذي هو المقلوب مع مقابله كما في عوراتنا وروعاتنا ، بخلاف القلب هنا فيذكر اللّفظ المقلوب وحده.
(٨) ولمّا كان في هذا الاسم نوع من قلّة الأدب ، لأنّ أصل التّشريع عند أهله تقرير أحكام الشّرع ، وهو وصف لله تعالى أصالة ، ووصف لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم نيابة ، فالأحسن أن يسمّى باسم آخر قال : «ويسمّى التّوشيح» ، وهو في الأصل التّزيين باللآلئ ونحوها. ويسمّى ذا القافيتين أيضا ، والتّسمّية الأخيرة أدلّ وأصرح في معناه ، وأقرب لقوله : «وهو بناء البيت على قافيتين يصحّ المعنى» أي يكون المعنى تاما بحيث يصحّ السّكوت عليه ، كما بيّن في تعريف الكلام.
__________________
(١) سورة الأنبياء : ٣٣.
(٢) سورة المدّثّر : ٣.