فالمجاز [مفرد ومركّب] وهما (١) مختلفان فعرّفوا كلا على حدة [أمّا المفرد فهو الكلمة (٢) المستعملة] احترز بها (٣) عن الكلمة قبل الاستعمال ، فإنّها (٤) ليست بمجاز ولا حقيقة [في غير ما وضعت له (٥)] ـ احترز به (٦) عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما (٧) ، وقوله : [في اصطلاح التّخاطب (٨)] متعلّق بقوله : وضعت (٩).

________________________________________________________

(١) أي المجاز المفرد والمجاز المركّب مختلفان حقيقة ، لأنّ حقيقة كلّ منهما تخالف حقيقة الآخر ، فلا يمكن جمعهما في تعريف واحد ، فعرّفوا كلا منهما على انفراده.

(٢) أي سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا ، وخرج عنها المركّب.

(٣) أي احترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال ، أي وبعد الوضع كما احترز بها عن الكلمة المهملة الّتي لم توضع أصلا حتّى أنّها تستعمل.

(٤) أي الكلمة الّتي وضعت ولم تستعمل ، ليست بحقيقة ولا مجازا.

(٥) أي المجاز في المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما ، أي معنى وضعت ، أي الكلمة له ، أي لذلك المعنى ، أي الكلمة المستعملة في المعنى المغاير للمعنى الموضوع له.

(٦) أي احترز به ، أي بقوله : «غير ما وضعت له» عن الحقيقة على جميع أقسامها ، أي مرتجلا كان أو منقولا ، أو غيرهما ، والمرتجل هو اللّفظ وضع لمعنى من دون أن يكون موضوعا للمعنى الآخر ، أو كان موضوعا ولكن وضع في المعنى الثّاني بلا علاقة بينه وبين المعنى الأوّل ، والمنقول ما نقل إلى المعنى الثّاني لعلاقة بينه وبين المعنى الأوّل ، كلّفظ الصّلاة فإنّه منقول من الدّعاء إلى الأركان المخصوصة لعلاقة الكلّيّة والجزئيّة ، فإنّ الدّعاء جزء للأركان المخصوصة.

(٧) أي ما ليس منقولا ولا مرتجلا ، كالمشتقّات فإنّها ليست مرتجلة محضة لتقدّم وضع موادّها ، ولا منقولة لعدم وضعها بنفسها قبل ما اشتقّت له.

(٨) أي في الاصطلاح الّذي يقع بسببه التّخاطب والتّكلّم ، وفي بعض النّسخ (في اصطلاح به التّخاطب) والمعنى واحد.

(٩) فحاصل المعنى المراد هو كون اللّفظ موضوعا للمعنى في ذلك الاصطلاح ، سواء حدث الوضع في ذلك الاصطلاح أوّلا وابتداء أم لا ، بل أقرّه أهل ذلك الاصطلاح على الموضوع له أوّلا وابتداء ، كلفظ الأسد الّذي وضع في اللّغة للحيوان المفترس ، فأقرّه النّحوي أو العرف على ذلك المعنى.