لا بحسب اصطلاح التّخاطب وهو الشّرع [على وجه يصحّ ـ (١)] متعلّق بالمستعملة [مع قرينة (٢) ـ عدم إرادته] أي إرادة الموضوع له.

[فلا بدّ] للمجاز [من العلاقة (٣)] ليتحقّق الاستعمال على وجه يصحّ ، وإنّما قيّد (٤) بقوله : على وجه يصحّ ، واشترط العلاقة [ليخرج الغلط] من تعريف المجاز كقولنا : خذ هذا الفرس ، مشيرا إلى كتاب ، لأنّ هذا الاستعمال على وجه يصحّ (٥) [و] إنّما قيّد بقوله : مع قرينة عدم إرادته ، ـ لتخرج [الكناية (٦)] لأنّها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له.

________________________________________________________

(١) أي هذا فصل خرج به الغلط كما يأتي ، والمستفاد منه أنّه لا بدّ في المجاز من ملاحظة العلاقة ، لأنّ صحّة استعمال اللّفظ في غير ما وضع له تتوقّف على ملاحظتها ، ولذا صحّ تفريع قوله : بعد «فلا بد من العلاقة» عليه.

(٢) أي مع قرينة سواء كانت حاليّة أو مقاليّة على عدم إرادة المعنى الحقيقي ، أي المجاز هو الكلمة المستعملة على الوجه المذكور مع مصاحبة قرينة دالّة على عدم إرادة المتكلّم للموضوع له وضعا حقيقيّا ، فقرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، وهو فصل يخرج به الكناية كما يأتي.

(٣) أي من ملاحظة العلاقة ، والاستعمال في غير ما وضع له عند عدم ملاحظة العلاقة لم يكن مجازا بل غلطا ، ثمّ المراد بالعلاقة هنا هو الأمر الّذي يحصل به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، كالمشابهة في مجاز الاستعارة ، وكالسّببيّة والمسببيّة في المجاز المرسل ، وبتلك العلاقة يتحقّق الاستعمال على وجه يصحّ عند العقلاء.

(٤) أي قيد المصنّف كقوله : «على وجه يصحّ واشترط العلاقة ليخرج الغلط» من تعريف المجاز ، والمستفاد من هذا الكلام أنّ المراد بالغلط الخارج عن تعريف المجاز ما استعمل في غير ما وضع له لا لعلاقة من تعمّد لذلك الاستعمال ، وهو الغلط اللسّاني كما إذا أشار إلى كتاب ، وأراد أن يقول : خذ هذا الكتاب ، فسبق لسانه وقال : خذ هذا الفرس.

(٥) أي لعدم ملاحظة العلاقة بين الفرس والكتاب.

(٦) أي إنّ الكناية تخرج عن تعريف المجاز وعن تعريف الحقيقة أيضا ، بناء على أنّها واسطة بين الحقيقة والمجاز ، أي ليست حقيقة ولا مجاز ، أمّا أنّها ليست حقيقة فلأنّها كما