[وكلّ منهما] أي من الحقيقة والمجاز [لغوي وشرعي (١) وعرفيّ خاصّ] وهو (٢) ما يتعيّن ناقله ، كالنّحوي والصّرفي وغير ذلك (٣) ، [أو] عرفي [عامّ] لا يتعيّن ناقله (٤) ، وهذه النّسبة (٥) في الحقيقة بالقياس إلى الواضع (٦) ، فإن كان واضعها (٧) واضع اللّغة فلغويّة ،

________________________________________________________

سبق ، هو اللّفظ المستعمل فيما وضع له ، والكناية ليست كذلك ، وأمّا أنّها ليست مجازا ، فلأنّ المجاز اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ، والكناية ليست كذلك ، لأنّ القرينة فيها ليست مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

(١) أي إنّما قسّم الحقيقة والمجاز إلى اللّغوي والشّرعي والعرفي في العامّ والخاصّ ، مع أنّ الشّرعي داخل في العرفي الخاصّ لشرفه ، وأنّه ليس من قبيل العرفي تنزيلا للتّغاير في الوصف منزلة التّغاير في الذّات ، مثال الحقيقة الشّرعيّة : الصّلاة والزّكاة والحجّ ، فإنّ الشّارع اخترع معان لم تكن مقصودة للعرب.

(٢) أي الخاصّ ما يتعيّن ناقله أن يكون ناقله عن المعنى اللّغوي طائفة مخصوصة من النّاس ، ولا يشترط العلم بشخص النّاقل.

(٣) أي ما عدا الشّرع ، كالمتكلّمين بقرينة المقابلة.

(٤) قوله : «لا يتعيّن ناقله» تفسير للعرف العامّ. أي لا يتعيّن ناقله عن اللّغة بطائفة مخصوصة ، وإن كان معيّنا في نفس الأمر.

والحاصل إنّ كلا من الحقيقة والمجاز على أربعة أقسام : أي الحقيقة اللّغويّة ، والشّرعيّة ، والعرفيّة الخاصّة ، والعرفيّة العامّة.

فالحقيقة اللّغويّة ما وضعها واضع اللّغة ، والشّرعيّة ما وضعها الشّارع ، والعرفيّة الخاصّة ما وضعها أهل عرف خاصّ كالنّحويين في لفظ مخصوص ، والعرفيّة العامّة ما وضعها أهل العرف العامّ ، أي الّذي لم يختصّ بطائفة مخصوصة من النّاس.

(٥) أي في لغوي وشرعي وعرفي «في الحقيقة» أي الكائنة في الحقيقة بأن يقال حقيقة لغويّة ، حقيقة شرعيّة ، حقيقة عرفيّة خاصّة أو عامّة.

(٦) أي بالنّسبة والنّظر إلى الواضع.

(٧) أي واضع الحقيقة واضع اللّغة ، فهي حقيقة لغويّة.