الأول جمع المؤنث السالم وكان القياس أن ينصب بالفتحة لكنهم نصبوه بالكسرة ، نحو : رأيت المسلمات. وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل. والمسلمات : مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، لأنه جمع مؤنث سالم.

الثاني : الاسم الذي لا ينصرف وتقدم الكلام عليه وكان حقه أن يخفض بالكسرة لكنهم خفضوا بالفتحة ، نحو : مررت بأحمد. وإعرابه : مررت : فعل وفاعل. بأحمد : الباء : حرف جر. أحمد : مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل كما مر.

الثالث : الفعل المضارع المعتل الآخر ، أي الذي آخره ألف ، نحو : يخشى أو واو ، نحو : يدعو. أو ياء ، نحو : يرمي. وكان القياس أن يجزم بالسكون لكن لما كان آخره ساكنا من الأصل جزموه بحذف الآخر ، نحو : لم يخش زيد ولم ندع ، ولم يرم. وإعرابه : لم : حرف نفي وجزم وقلب. ويخش : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وزيد فاعل. ولم يدع : الواو : حرف عطف. ويدع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. ولم يرم : الواو : حرف عطف. لم : حرف نفي وجزم وقلب. يرم : مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وفاعله مستتر جوازا يعود على زيد.

والّذي يعرب بالحروف أربعة أنواع : التّثنية وجمع المذكّر السّالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ، فأمّا التّثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء.

ثم شرع يتكلم في بيان ما يعرب بالحروف فقال : (والّذي يعرب بالحروف

______________________________________________________

(وكان القياس الخ) لأن الأصل في كل منصوب أن ينصب بالفتحة. قوله : (حقه) أي الأمر الثابت له. قوله : (كما مر) أي في شرح المصنف وأما الفتحة فتكون علامة للخفض الخ. قوله : (لكن لما كان آخره) أي المعتل والآخر الألف أو الواو أو الياء. قوله : (من الأصل) أي قبل دخول الجازم. قوله : (ويرم مجزوم الخ) الفاعل