أوضحها :

جعل اللفظ في مقابل المعنى وتعيينه للدلالة عليه.

وربما يعرّف : انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ، ويسمّى بالوضع التعييني ، وكثرة استعماله فيه أخرى ويسمّى بالوضع التعيّني.

والفرق بين التعريفين واضح ، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني فانّه أعمّ منه ومن التعيّني.

أقسام الوضع

ثمّ إنّ للوضع ـ في مقام التصوّر ـ أقساما أربعة :

١. الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

٢. الوضع العام والموضوع له العام.

٣. الوضع العام والموضوع له الخاص.

٤. الوضع الخاص والموضوع له العام.

ثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّا أو عامّا هو كون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئيا أو كلّيا.

فإن كان الملحوظ خاصّا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الأوّل ، كوضع الأعلام الشخصية.

وإن كان الملحوظ عامّا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الثاني ، كأسماء الأجناس.

وإن كان الملحوظ عامّا ولم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك