المقام الثاني

أحكام الظن المعتبر

ويقع البحث في موضعين :

الأوّل : إمكان التعبّد بالظن.

الثاني : وقوعه بعد ثبوت إمكانه.

الموضع الأوّل : في إمكان التعبّد بالظن

والمراد منه هو الإمكان الوقوعي : أي ما لا يترتب على وقوعه مفسدة فالبحث في أنّه هل تترتب على التعبد بالظن مفسدة أو لا؟

فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلى الامتناع وقوعا ، كما أنّ القائلين بجواز التعبّد ذهبوا إلى إمكانه كذلك.

ثمّ إنّ القائلين بامتناع التعبد ـ منهم ابن قبة الرازي (١) ـ استدلّوا بوجوه مذكورة في المطولات. ولكن أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه في الشريعة الإسلامية كما سيتضح فيما بعد.

__________________

(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازي المتكلّم الكبير المعاصر لأبي القاسم البلخي المتوفّى عام (٣١٧ ه‍) وقد توفّي ابن قبة قبله وله كتاب الانصاف في الإمامة. ترجمه النجاشي في رجاله برقم ١٠٢٤.