القول الثالث : إنّه ليس بحجّة إلاّ إذا كان ناقل الإجماع معروفا بالتتبّع على وجه علم أنّه قد وقف على آراء العلماء المتقدّمين والمتأخّرين على نحو يكون ما استحصله من الآراء ملازما عادة للدليل المعتبر أو لقول المعصوم.

غير أنّ الذي يوهن الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية ، وجود التساهل في نقل الإجماع ، فربما يدّعون الإجماع بعد الوقوف على آراء محدودة غير ملازمة لوجود دليل معتبر ، بل ربما يدّعون الإجماع لوجود الخبر.

نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطا بالكتب والآراء ، باذلا جهوده في تحصيل الأقوال في المسألة وكانت نفس المسألة من المسائل المعنونة في العصور المتقدّمة ، فربما يكشف تتبعه عن وجود دليل معتبر.