والشرائط المؤثرة في المسبب ، أو لأعمّ من التام والناقص غير المؤثر في المسبب؟

الثاني : أن تكون الألفاظ موضوعة للمسببات ، أي ما يحصل بالأسباب كالملكية والزوجية والفراق والحرية ، وبما أنّ المسببات من الأمور البسيطة ، التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ، فلا يأتى على هذا الفرض ، النزاع السابق لأنّ الملكية إمّا موجودة وإمّا معدومة كما أنّ الزوجية إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة ، ولا تتصوّر فيهما ملكية أو زوجة فاسدة.

الأمر الثاني عشر : هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ

إنّه اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ بالفعل ومجاز فيما يتلبّس به في المستقبل ، واختلفوا فيما انقضى عنه التلبّس ، مثلا إذا ورد النهي عن التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس ، فتارة يكون الماء موصوفا بالمبدإ بالفعل ، وأخرى يكون موصوفا به في المستقبل ، وثالثة كان موصوفا به لكنّه زال وبرد الماء ، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له ، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز لا يشمله دليلها ، وأمّا الثالث فكونه حقيقة أو مجازا وبالتالي شمول دليلها له وعدمه مبنيّ على تحديد مفهوم المشتق ، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل يكون الإطلاق مجازيا والدليل غير شامل له ، ولو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به ولو آناً ما فيكون الإطلاق حقيقيّا والدليل شاملا له.

والمشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.

وقبل الخوض في المقصود نقدم أمورا :