١. الفرق بين المشتق النحويّ والأصولي

المشتق عند النحاة يقابل الجامد ، فيشمل الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل ومصادر أبواب المزيد.

وأمّا المشتق عند الأصوليّين ، فهو عبارة عمّا يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة والمصادر لعدم صحّة حملهما على الذوات على نحو الهوهوية ، والأوصاف التي تزول الذات بزوالها كالناطق فلم يندرج فيه إلاّ اسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان والآلات والصفات المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل ويشمل حتى الزوجة والرق والحر لوجود الملاك المذكور في جميعها ، فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص من وجه. (١)

٢. اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ

ربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّ بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ ، نظير الكاتب والمجتهد والمثمر ، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوّة تصدق فيه هذه الثلاثة وإن زال التلبّس ، فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبّسها بالكتابة والاجتهاد والإثمار بخلاف غيرها ممّا كان المبدأ فيه أمرا فعليا ، كالأبيض والأسود.

__________________

(١) فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين وأمثالهما ، ويفترقان في الفعل الماضي والمضارع ، فيطلق عليهما المشتق النحوي دون الأصولي ؛ وفي الجوامد كالزوج والرق ، فيطلق عليهما المشتق الأصولي دون النحوي.