يلاحظ عليه : أنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم ، وأخرى على نحو الحرفة كتاجر ، وثالثة على نحو الصناعة كنجّار ، ورابعة على نحو القوّة كقولنا : شجرة مثمرة ، وخامسة على نحو الملكة كمجتهد.

فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما لاختلفت أنحاء التلبّسات بتبعها أيضا ، وعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات بالمبدإ فعلا ، وفي القسم الثاني والثالث يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن ممارسا بالفعل ، وفي الرابع يكفي كونه متلبّسا بقوة الإثمار وإن لم يثمر فعلا، وفي الخامس يكفي حصول الملكة وإن لم يمارس فعلا ، فالكلّ داخل تحت المتلبّس بالمبدإ بالفعل، وبذلك علم أنّ اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبّس وقصره ولا يوجب تفصيلا في المسألة.

فما تخيّله القائل مصداقا لما انقضى عنه المبدأ ، فإنّما هو من مصاديق المتلبّس ومنشأ التخيّل هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد ، وقد عرفت أنّ المبادئ على أنحاء.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها وأنّ الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبّسة بالمبدإ أو أعمّ من تلك الذات المنقضي عنها المبدأ فعلى القول بالأخصّ ، يكون مصداقه منحصرا في الذات المتلبّسة ، وعلى القول بالأعمّ يكون مصداقه أعمّ من هذه وممّا انقضى عنها المبدأ.

* * *

استدلّ المشهور على أنّ المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل بأمرين :

١. التبادر ، إنّ المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدإ بالفعل ، فلو قيل :