«الضمير في قولك (في داره زيد) غير معتمد عليه. ألا ترى أن المقصود (في الدار زيد) ، وحصل هذا الضمير بالعرض؟».

والحق أننا لا نعرف كيف حصل هذا الضمير بالعرض ، ولا كيف جاء به المتكلم وهو يقصد (في الدار) ، ولا الداعي إلى حصوله عرضا ما دامت اللغة توفّر للمتكلم ان يقول (في الدار). لا ريب في أنها المعادلة الرياضية التي تجعل من الاسم النكرة مضافا إلى الضمير مساويا للاسم المعرّف بـ (ال) ، أي أن (دار+ ٥) ـ (الدار).

وجاء في تسويغ الصيغة الثانية أن :

«الأصل الاخبار بالمفرد ، وان الاخبار بالفعل خلاف الاصل ، فكأن المبتدأ بالنسبة إليه اجنبي فلا يفصل به بين الفعل ومنصوبه ، بخلاف اسم الفاعل).

وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات التالية :

١ ـ إن القول بأن الأصل الاخبار بالمفرد لا يرتكز إلى أي سند علمي ، ما دام المتكلم بالخيار في ان يخبر عما ابتدأ به كلامه بما شاء من وحدات كلامية ، مدفوعا بعوامل عدة ، منها انفعاليته ، والموقف