يمنع المتكلم من إدخال (لام التوكيد) على (نعم) إذا شعر بضرورة ذلك ، وما
منعه إلّا من قبيل التعنّت الذي لا وجه له.
* قال البصريون
أن «لأداة الشرط الصدر ، أي صدر الكلام ، فلا يسبقها معمول معمولها ، أي لا يجوز
تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها ، لأنها عندهم كأداة
الاستفهام ، و (ما) النافية ، ونحوهما مما له الصدر ، ولا يعمل ما قبلها فيما
بعدها ، وإنما تقع مستأنفة أو مبنيّة على ذي خبر أو نحوه»
وقال أكثرهم
بعدم جواز تقديم جواب الشرط على الأداة «لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عليه» .
وقال الأخفش
بجواز تقديم الجواب على الأداة «ماضيا كان أو مضارعا ، نحو (قمت إن قمت) ، و (أقوم
إن قمت).»
ويبدو أن الذي
حمل البصريين على عدم إجازة تقديم جواب الشرط «أن الشرط سبب في الجزاء (أي
__________________
