الاتجاه الثالث :

التوسط بين المنع والجواز

ومن أبرز من نهج هذا النهج «أبو إسحاق الشاطبي» ـ ٧٩٠ ه‍ في شرحه للألفية ، المسمى بـ «المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية». فقد قال ما ملخصه في باب «الاستثناء» : لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم ، الذين يبولون على أعقابهم ، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى ، ويتركون الأحاديث الصحيحة ، لأنها تنقل بالمعنى ، وتختلف رواياتها وألفاظها ، بخلاف كلام العرب وشعرهم ، فإنّ رواته اعتنوا بألفاظها ، لما ينبني عليه من النحو ، ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب ، وكذا القرآن ووجوه القراءات.

وأما الحديث فعلى قسمين :

قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه ، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان.

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص ، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ككتابه لهمدان ، وكتابه لوائل بن حجر ، والأمثال النبوية ؛ فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. و «ابن مالك» لم يفصّل هذا التفصيل الضروري الذي لا بدّ منه ، وبنى الكلام على الحديث مطلقا ، ولا أعرف له سلفا إلا «ابن خروف» ؛ فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل ، حتى قال «ابن الضائع» : لا أعرف هل يأتي بها مستدلا بها ، أم هي لمجرد التمثيل؟

والحق أنّ «ابن مالك» غير مصيب في هذا ، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى ، وهو قول ضعيف. (١)

وبهذا الموقف الوسط الذي سلكه «الشاطبي» عارض المانعين للاحتجاج بالحديث ، ورماهم بالتناقض ؛ لأنهم لا يستشهدون بحديث

__________________

(١) «خزانة الأدب» ١ : ٦