«لا» التي لنفي الجنس

مسألة (٣٧)

في أنّ «لا» النافية للجنس لا تعمل في المعرفة (١)

«لا» النافية للجنس تعمل عمل «إنّ» ، فتنصب المبتدأ اسما لها ، وترفع الخبر خبرا لها. ولا فرق في هذا العمل بين المفردة ـ وهي التي لم تتكرر ـ نحو : لا غلام رجل قائم ، وبين المكررة ، نحو : «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٢)

ولا يكون اسم «لا» النافية للجنس وخبرها إلا نكرة ، فلا تعمل في المعرفة ، وما ورد من ذلك مؤوّل بنكرة ، كقولهم : «قضية ولا أبا حسن لها» (٣) ، فالتقدير : ولا مسمّى بهذا الاسم لها (٤) ، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة ، كقولك : لا أبا حسن حلّالا لها.

__________________

(١) موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن عقيل» ٢ : ٥.

(٢) ومع أنها تعمل مفردة ومكررة ، فعملها بعد استيفاء شروطها ، وهي مفردة واجب ، وعملها مكررة جائز.

وشروط إعمالها ستة ، أربعة ترجع إليها : كونها نافية ، وللجنس ، ونصا ، وعدم جار لها.

وواحد لمعموليها ، وهو : تنكيرهما. وواحد لاسمها ، وهو :

اتصاله بها. ويلزمه تأخير الخبر عنه ، فلا حاجة لجعله شرطا مستقلا انظر «حاشية الخضري» ١ : ١٤١.

(٣) أي : هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها ، وهو نثر من كلام «عمر» في حق «عليّ» ـ رضي‌الله‌عنهما ـ كما في شرح الجامع. ثم صار مثلا للأمر المتعسّر. «حاشية الخضري» ١ : ١٤١.

(٤) هكذا أوّله «ابن عقيل» ، وليس تأويله بصحيح ؛ لأن المسمى بأبي حسن موجود ، وكثيرون ؛ فالنفي غير صادق. وقد أوّله العلماء بتأويلين آخرين :

أحدهما : أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير : ولا مثل أبي حسن لها. و «مثل» كلمة متوغلة في الإبهام ، لا تتعرف بالإضافة ، ونفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه.

والثاني : أن يجعل «أبا حسن» عبارة عن اسم جنس ، وكأنه قد قيل : ولا فيصل لها ، وهذا مثل تأويلهم في باب الاستعارة ، نحو : «حاتم» بالمتناهي في الجود ، ونحو : «مادر» بالمتناهي في البخل ، ونحو :

«يوسف» بالمتناهي في الحسن. وضابطه أن يؤوّل الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف.

(قولهم : وترفع الخبر خبرا لها) بالشروط المتقدمة. وإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف ، فهو معرب منصوب ، نحو لا صاحب علم ممقوت) ، و (لا طالعا جبلا حاضر).

والشبيه بالمضاف هو (ما اتصل به شيء من تمام معناه) ، وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. (والتفصيل في كتب النحو).