وقد استغنى عن تنوين العوض بتكمل لفظه ، وتنوّن ثمانيا ، لأنه منصرف ، لانتفاء الجمعية.
ومع هذا ، ففي قوله : أو ثماني ، بلا تنوين ، ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو أجودها ، أن يكون أراد : أو ثماني غزوات ، ثم حذف المضاف إليه ، وأبقي المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. وحسّن الحذف دلالة ما تقدم من مثل المحذوف.
ومثله قول الشاعر :
خمس ذود أو ستّ عوّض منها |
|
مائة غير أبكر وإفال (١) |
وهذا من الاستدلال بالمتقدم على المتأخر. وهو في غير الإضافة كثير ، كقوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ)(٢).
والأصل : والحافظات فروجهن ، والذاكرات الله كثيرا.
الوجه الثاني : أن تكون الإضافة غير مقصودة ، وترك تنوين «ثمان» لمشابهته جواري ، لفظا ومعنى. أما اللفظ فظاهر. وأما المعنى ، فلأن ثمانيا ، وإن لم يكن له واحد من لفظه ، فإن مدلوله جمع. وقد اعتبر مجرد الشبه اللفظيّ في سراويل ، فأجرى مجرى سرابيل ، فلا يستبعد إجراء ثمان مجرى جوار.
__________________
(١) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والذود مؤنثة لأنهم قالوا : ليس في أقل من خمس ذود صدقة ، والجمع أذواد مثل : ثوب وأثواب. البكر الفتيّ من الإبل ، والجمع : أبكر. والأفيل : الفصيل وزنا ومعنى ، والجمع : إفال.
(٢) الأحزاب : ٣٥.