وقال الأشموني : يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين ، وهو الأصل ، نحو : (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ)(١) ، وماضيين نحو : (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا)(٢) ، وماضيا فمضارعا ، نحو : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ)(٣). وعكسه قليل ، وخصه الجمهور بالضرورة. ومذهب الفراء ، وابن مالك جوازه في النثر ، وهو الصحيح.

مسألة (٩٩)

في اقتران جواب الشرط بالفاء (٤)

إن كانت الجملة اسمية ، أو فعلية فعلها طلبيّ ، أو جامد ، أو مقرون بـ «قد» أو تنفيس ، أو «لن» أو «ما» فلا تقع جوابا إلا بالفاء. فالجملة الاسمية نحو قوله تعالى : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(٥).

والأفعال الطلبية هي فعل الأمر ، نحو قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ)(٦).

والنهي نحو ما في قراءة «ابن كثير» (٧) : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما (٨) ، فـ «ابن كثير» قرأ بالقصر ، والجزم على النهي ، وقراءة الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فهو لا يخاف ، والجملة في موضع الجزم على أنها جواب الشرط.

__________________

(١) الأنفال : ١٩.

(٢) الإسراء : ٨.

(٣) الشورى : ٢٠.

(٤) موارد المسألة : «شرح الشاطبي» و «شرح الأشموني» ٤ : ١٩ والحديث غير مذكور في «شرح الأشموني».

(٥) الأنعام : ١٧.

(٦) آل عمران : ٣١.

(٧) انظر «إتحاف فضلاء البشر» : ٣٠٧.

(٨) طه : ١١٢.