«المصرّع» وأدخله في السجع أيضا ، وقال : «المصرّع وهو من زيادتي ، وذكره في الإيضاح ، وهو توافق آخر المصراع الأوّل وعجز المصراع الثاني في الوزن والرّويّ والإعراب وأليق ما يكون في مطالع القصائد» (١) ، ونقل عن صاحب «التبيان» أنّه ثمانية أقسام ، وهي المراتب السبع التي ذكرها ابن الاثير غير أنّه عدّ المرتبة الخامسة نوعين ، وأقسام صاحب التبيان هي :

الأول : الكامل ، وهو المرتبة الأولى.

الثاني : المستقل ، وهو المرتبة الثانية.

الثالث : غير المستقلّ ، وهو المرتبة الرابعة أي الناقص.

الرابع : المعلّق ، وهو المرتبة السادسة.

الخامس : أن يكون لكل منهما في التقديم معنى ، وهو المرتبة الثالثة أي الموجّه.

السادس : أن يكون لفظ العجز حقيقة ، وهو النوع الأول من المرتبة الخامسة أي المكرّر.

السابع : أن يكون مجازا ، وهو النوع الثاني من المرتبة الخامسة أي المكرّر.

الثامن : أن يتخالف لفظ العجزين وهو المرتبة السابعة أي المشطور.

التّصريع الكامل :

هو المرتبة الأولى من التصريع وقد تقدم.

التّصريع المستقلّ :

هو المرتبة الثانية من التصريع وقد تقدم.

التّصريع المشطور :

هو المرتبة السابعة من التصريع وقد تقدم.

التّصريع المعلّق :

هو المرتبة السادسة من التصريع وقد تقدم.

التّصريع المكرّر :

هو المرتبة الخامسة من التصريع وقد تقدم.

التّصريع الموجّه :

هو المرتبة الثالثة من التصريع وقد تقدم.

التّصريع الناقص :

هو المرتبة الرابعة من التّصريع وقد تقدّم (٢).

التّصريف :

صرّف الشيء : أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه الى وجه (٣).

قال الرماني : «التصريف : تصريف المعنى من المعاني المختلفة كتصريفه في الدلالات المختلفة وهو عقدها به على وجه التعاقب. فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف الملك في معاني الصفات فصرف في معنى «مالك» و «ملك» و «ذي الملكوت» و «المليك» وفي معنى «التمليك» و «التمالك» و «الأملاك» و «التملك» و «الملوك». ثم قال : «وهذا الضّرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدلّ عليه. أما تصريف المعنى في الدلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة منها قصة موسى ـ عليه‌السلام ـ ذكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة

__________________

(١) شرح عقود الجمان ص ١٥١ ـ ١٥٢.

(٢) المثل السائر ج ١ ص ٢٤٢ ، الطراز ج ٣ ص ٣٣ ، شرح عقود الجمان ص ١٥١ ـ ١٥٢.

(٣) اللسان (صرف).