وهو مدفوع أوّلاً : بما ذكره جملةً من الأعلام من عدم كونها مضمرةً ، وأنّ المسؤول هو الباقر عليه‌السلام فالرواية قلت للباقر عليه‌السلام كما ذكره السيد الطباطبائي قدس‌سره في الفوائد (١) ، والفاضل النراقي قدس‌سره على ما ذكره الشيخ قدس‌سره في تنبيهات الاستصحاب (٢) ، وغيرهما من الأفاضل. ومن البعيد أنّ مثل السيد قدس‌سره نقلها مسندةً ولم يعثر على أصل من الاصول ، بل من المحتمل أنّه عثر على أصل نفس زرارة ، كما أنّه قد يوجد بعض الاصول في زماننا هذا أيضاً.

وثانياً : بأنّ الاضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها ، فانّه أجل شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثمّ ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول ، فانّ هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها ، فاضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم يقيناً ، غاية الأمر أنّه لايعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما‌السلام وهذا شيءٌ لا يضرّ باعتبارها ، ولا إشكال في سندها إلاّمن جهة الاضمار فانّ جميع الرواة إماميّون ثقات.

وأمّا الثاني : فنقول قد ذكر فيها فقرتان :

الفقرة الاولى : هي قول الراوي : الرجل ينام إلخ ... وهذا سؤال عن شبهة حكمية ، وهي أنّ الخفقه والخفقتان توجب الوضوء أم لا ، ووجه الشبهة أمران : الأوّل : هو الاشتباه المفهومي في النوم ، بأن يكون الراوي لا يعلم أنّ النوم هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا ، فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر.

الثاني : احتمال كون الخفقة والخفقتين ناقضاً للوضوء مستقلاً كسائر النواقض من

__________________

(١) الفوائد الاصولية : ١١٠ / الفائدة ٣٣.

(٢) [لم نعثر عليه].