وأمّا اعتبار العدالة ، فلم يدل عليه دليل أيضاً ، فالمتعين هو الاكتفاء باخبار العامل إذا كان ثقة ، لما ذكرناه في بحث حجية الخبر (١) من استقرار السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة ولم يردع عنه الشارع.

الجهة الثامنة : قد ذكرنا في بعض تنبيهات الاستصحاب (٢) أنّه لا أصل لما هو المشهور بينهم من حجية مثبتات الأمارات دون الاصول ، إذ لم يدل دليل على حجية المثبت من الأمارات أيضاً إلاّفي باب الاخبار ، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في باب الاخبار على ما تقدم ، فالبحث عن كون أصالة الصحة من الأمارات أو من الاصول مما لا تترتب عليه ثمرة ، لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم ، سواء كانت من الأمارات أو من الاصول.

مضافاً إلى وضوح عدم كونها من الأمارات ، إذ ليس لها جهة كاشفية عن الواقع أصلاً ، غاية الأمر أنّ ظاهر حال المسلم في مقام الامتثال كاشف عن أنّه لايقدم إلاّعلى الاتيان بما هو صحيح عنده ، لا أنّه كاشف عن الصحة الواقعية ، وقد ذكرنا (٣) أنّ مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الواقع ، لا الحمل على الصحة عند العامل.

وبالجملة : عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة مما لا إشكال فيه ، ولا يحتاج إلى ذكر أمثلة ، إلاّأنّ الشيخ قدس‌سره (٤) ذكر في المقام أمثلة

__________________

(١) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٢٢٨.

(٢) وهو التنبيه الثامن ، راجع ص ١٨٦.

(٣) في الجهة الثالثة ص ٣٩١.

(٤) فرائد الاصول ٢ : ٧٢٨.