الله عليه وآله). نعم ، لو ورد خاص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ ورد عام منه صلى‌الله‌عليه‌وآله يحتمل كونه ناسخاً للخاص ، لكنّه لم يتحقق. ولعله لما ذكرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة عليهم‌السلام لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام ، هذا تمام الكلام في التعارض بين الدليلين.

[انقلاب النسبة]

أمّا إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين ، فهل تلاحظ الظهورات الأوّلية ، أو لا بدّ من ملاحظة الاثنين منها ، وعلاج التعارض بينهما ، ثمّ تلاحظ النسبة بين أحدهما والثالث المعارض له ، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، أو بالعكس على ما سيذكر إن شاء الله تعالى؟ اختار الشيخ (١) وصاحب الكفاية (٢) قدس‌سره عدم انقلاب النسبة ، وأ نّه يلاحظ التعارض باعتبار الظهورات الأوّلية ، بدعوى أنّه لا وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر على الثالث.

ولكنّ الصحيح هو انقلاب النسبة ، وتحقيق هذا البحث يقتضي ذكر مقدمتين :

المقدمة الاولى : أنّ لكل لفظ دلالات ثلاث :

الدلالة الاولى : كون اللفظ موجباً لانتقال الذهن إلى المعنى ، وهذه الدلالة لا تتوقف على إرادة اللافظ ، بل اللفظ بنفسه يوجب انتقال الذهن إلى المعنى

__________________

(١) لاحظ فرائد الاصول ٢.

(٢) كفايه الاصول ٤٥٢.