وأما الفصول ، فأحدها : في علة بناء ما بني من الأسماء ، وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة ، فتحة وضمة وكسرة.

وثانيها : في علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذلك.

وثالثها : في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة.

ورابعها : في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه.

وخامسها : في علة إعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير على ما هو عليه.

وسادسها : في علة إعراب نحو : مسلمات على ما هو عليه.

وسابعها : في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا.

وثامنها : في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك.

وتاسعها : في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك.

وعاشرها : في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع ، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى.

وقبل أن نشرع في هذه الفصول يجب أن يكون مقررا عندك أن كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه في الغالب.

الفصل الأول

في علة بناء ما بني من الأسماء

وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة ، فتحة وضمة وكسرة.

اعلم أن البناء في الأسماء : تارة يكون لفوات موجب الإعراب الذي قررنا ، وأخرى لوجود مانع ، وثالثة لكلا الاعتبارين.

فمن القسم الأول : أسماء الأفعال : ويندرج فيها فعال بمعنى الأمر. والمنفصلة من الضمائر ، والمتصلة المرفوعة ، وأما ما سوى المرفوعة بعد التزام أن يكون المجرور