أو كان المسند إليه معرفة ، لكن المراد بالمسند وصف غير معهود ، ولا مقصود الانحصار بالمسند إليه ، كما تقول : زيد كاتب وعمرو شاعر. وإذا تكلمنا في تعريف المسند باللام ، اتضح عندك ما ذكرنا ، أو كان ينبئ تنكيره عما تقدم في تنكير المسند إليه من ارتفاع الشأن أو انحطاطه ، كما قال تعالى : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)(١) مريدا بتنكيره : أنه هدى لا يكتنه كنهه ، وكما قال : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)(٢)

تخصيص المسند :

وأما الحالة المقتضية للتخصيص : إما بالإضافة ، كقولك : زيد ضارب غلام ، أو بالوصف ، كقولك : زيد رجل عالم ، فهي إذا كان المراد كون الفائدة أتم لما عرفت في فصل تعريف المسند إليه.

ترك تخصيص المسند :

وأما الحالة المقتضية لترك التخصيص ، فظاهرة لك ، إن كان ما سبق على ذكر منك.

متى يكون المسند اسما معرفا؟

وأما الحالة المقتضية لكونه اسما معرفا فهي : إذا كان عند السامع متشخصا بإحدى طرق التعريف معلوما له ، وكأني بك أسمعك تقول : فالمسند إذا كان متشخصا عند السامع معلوما له ، استلزم ، لا محالة ، كون المسند إليه معلوما له أيضا ؛ لما قدمتم أنتم ، وإذا كانا معلومين عنده ، فماذا يستفيد؟ فإنا نقول : يستفيد ، إما لازم الحكم ، كما ترى في قولك لمن أثنى عليك بالغيب : الذي أثنى علي بالغيب أنت ، معرفا لأنك عالم بذلك ، أو الحكم كما ترى في قولك لمن تعرف أن له أخا ، ويعرف إنسانا يسمى زيدا ، أو يعرفه يحفظ التوراة ، أو تراه بين يديه ، لكن لا يعرف أن ذلك الإنسان هو أخوه ، إذا

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢.

(٢) سورة الحج ، الآية ١.