التغليط ، وبناء على المتعارف العامي.

وأما المنفية الكلية منها : فعند المتقدمين تنعكس ، وترى جماعة يبينون انعكاسها بتكلف ، فيقولون : إذا صدق بالإطلاق : خ خ لا إنسان بكاتب ، صدق : خ خ لا كاتب بإنسان بالإطلاق ، وإلا صدق نقيضه ، وهو : خ خ بعض الكتبة دائما إنسان ، فذلك البعض كاتب وإنسان دائما ، وخ خ إنسان دائما وكاتب ، وقد كان : خ خ لا إنسان بكاتب ، وهذا خلف. وعند المتأخرين ، دعوى انعكاسها غير صحيحة أصلا ، لقولهم : يصدق بالإطلاق : خ خ لا إنسان بضاحك ، ويكذب بهذا الإطلاق : خ خ لا ضاحك بإنسان ، وعندهم أيضا : أن الخلف غير مستقيم ، لما أن قيد الدوام في قولهم : خ خ بعض الكتبة دائما إنسان ، ينصرف إلى الإنسان ، ويبقى الكاتب مطلقا ، كما أنه مطلق في الأصل ، وهو : خ خ الإنسان بكاتب. ولا تناقض بين المطلقتين ، وعندهم إذا انعكست ، لا بد من انقلاب الإطلاق العام إلى الإمكان العام ، ويقولون : الإطلاق العام في الإثبات أقوى حالا من الإمكان العام فيه ، ثم إن الضرورية ، التي هي أقوى في الإثبات من المطلقة العامة فيه ، تنقلب في الانعكاس عندهم إلى الإمكان تارة ، فيرون ، فيما دون الضرورية ، بقاءها في الانعكاس على الإطلاق العام خطأ ، وأما نحن ، فعلى صحة انعكاسها ، وعلى أن قدح المتأخرين في الخلف صحيح ، دون قدحهم في الدعوى ، وعندنا أن الجهة لا تتغير ، ويخيل بيان صحة الدعوى ودفع قدحهم فيها ، وأن الجهة لا تتغير على المقدمة المذكورة ، وأما سائر ما حكينا عنهم فستقف على ما عندنا هنالك شيئا فشيئا.

أحكام الوجوديات الدائمة :

وأما الوجوديات الدائمة ، فالمثبتة الكلية منها تنعكس كنفسها بالافتراض ، يقال : إذا صدق كل جسم ، ما دام موجودا ، قابل للعرض ، أمكن أن يعين واحد من ذلك الكل ، فذلك الواحد جسم ، وقابل للعرض ما دام موجودا ، وهو بعينه قابل للعرض ما دام موجودا وجسم ، وبالخلف يقال : إذا صدق كل جسم ما دام موجودا قابل للعرض ، صدق بعض القابل للعرض ما دام موجودا جسم ، وإلا صدق نقيضه وهو : لا شيء من القابل للعرض بجسم ، وتنعكس بوساطة المقدمة السابقة : لا شيء من الأجسام يقابل للعرض. وقد كان كل جسم قابل للعرض ، وإذا انعكست ، انعكست بعضية ؛ لاحتمال