عامة ، وذلك أنه ، إذا ثبت أن عكس المنفية الدائمة منفية دائمة قدح في حقية ما ذكر ، وهو أنه يقال : إذا صدق بالضرورة خ خ كل إنسان حيوان ، صدق بالإطلاق العام : بعض الحيوان إنسان ، وإلا فدائما : خ خ لا شئ من الحيوان بإنسان ، فينعكس دائما : خ خ لا أحد من الناس بحيوان. وقد كان بالضرورة : خ خ كل إنسان حيوان ، هذا خلف ، وجوابه : أنا نمنع ، أن الحق هو ما اختاره المتأخرون ، بناء على المقدمة السابقة ، وسنزيده إيضاحا عند عكس الضرورة.

أحكام العرفيات الخاصة :

وأما العرفيات الخاصة ، فالمثبتة الكلية منها تنعكس بعضية وكنفسها ، فإذا صدق : خ خ كل كاتب متحرك ، لا دائما ، بل ما دام كاتبا ، صدق : خ خ بعض المتحرك كاتب ، لا دائما ، بل ما دام متحركا ، وإلا صدق نقيضه ، وهو : دائما لا شيء من المتحرك بكاتب ، وتنعكس : دائما لا شيء من الكاتب بمتحرك ، وقد كان : كل كاتب متحرك ؛ وكذلك البعضية منها تنعكس بعضية بحكم الخلف.

وأما المنفية الكلية منها كقولنا : لا شيء من الأبيض بأسود ، لا دائما ، بل ما دام أبيض ، فتنعكس كلية ، بدلالة الخلف ، أو لا ، وكنفسها عرفية خاصة لا عرفية عامة بحكم الخلف أيضا ، ثانيا : وذلك أنّا إذا جعلنا العكس دائما ، لزم أن يكون عكس عكسها ، وهو الأصل دائما ؛ لأن عكس الدائم دائم ، بعد ما كان الأصل : لا دائما ، وهو الخلف الثاني ، وقيل : الصواب أنها تنعكس عرفية عامة ، واستدل لذلك بأنه يصدق ، لا شيء من الكاتب بساكن لا دائما ، بل ما دام كاتبا ، ولا يصدق : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما بل ما دام ساكنا ، فإن بعض ما هو ساكن ، سلب عنه الكاتب ما دام موجودا ، وهو الأرض ، وإنه عندي غير متجه ؛ لأنّا إذا قلنا : خ خ لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما بل ما دام ساكنا ، كان معناه : لا شيء من الساكن بكاتب لا لدوام وجوده ، بل لدوام وصفه. ويكون الغرض من ذلك هو أنهما إن تصاحبا في