وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية ، ثم عند المتأخرين مطلقة عرفية ، للحجة التي حكيت عنهم في انعكاس العرفية الخاصة عرفية عامة ، ونحن إذ دفعنا حجتهم تلك ، نقول : تنعكس كنفسها.

والضروريتان الوقتيان أمرهما في الانعكاس في الإثبات وفي النفي على نحو أخواتهما في الضرورة.

أحكام الممكنات :

وأما الممكنات : فليس يجب لها في النفي عند المتأخرين عكس ، لما رأوا : أن الشيء قد يصح نفيه عن آخر بالإطلاق ، مثل : نفي الضاحك عن الإنسان في قولك : بالإطلاق خ خ لا إنسان بضاحك خ خ ، فإنه يصدق ، ولا يصح نفي الإنسان عن الضاحك بالإطلاق ، مثل : لا ضاحك بإنسان خ خ فإنه يكذب عندهم على ما سبق ، وأما في الإثبات فيجب لها عندهم عكس ، لكن الاحتمال عندهم أن يكون الثبوت بين الشيئين بالإمكان من جانب ، مثل : خ خ الجسم متحرك خ خ بالإمكان ، وبالضرورة من جانب آخر ، مثل : خ خ المتحرك جسم خ خ بالضرورة ، لا يجعل عكسها ممكنا خاصا ، بل يجعل عاما ليشمل نوعي الثبوت ، وإذا صدق الإمكان المطلق ، ولا بد عندهم من أن يكون عاما ؛ لأن الأصل ، وهو : بالإمكان خ خ كل إنسان صادق خ خ ، أو خ خ بعض الناس صادق خ خ ، بأي إمكان شئت ، يلزم أن يكون عكسه ، وهو : خ خ بعض الصادقين إنسان خ خ بالإمكان العام ، والا لزم أنه : ليس بممكن أن يكون صادق واحد إنسانا ، ويلزم بالضرورة خ خ لا إنسان بصادق خ خ ، وقد خ خ كان كل إنسان صادق خ خ ، أو خ خ بعض الناس صادق خ خ ، هذا خلف. إن جميع ذلك ، كما ترى ، على المتعارف العامي. وقد عرفت ما عندنا فيه.

ولما تقدم أن العكس يلزم فيه رعاية النفي والإثبات ، لا يستعملون لفظ العكس حيث لا مراعى لذلك ، فلا يقولون في مثل : بالإمكان الخاص يمكن أن لا يكون خ خ كل إنسان كاتبا خ خ ، عكسه : خ خ بعض الكاتبين إنسان خ خ ، بالإمكان العام ، كما يقولون في مثل : بالإمكان الخاص يمكن أن يكون خ خ كل إنسان كاتبا خ خ ، عكسه خ خ بعض الكاتبين إنسان خ خ بالإمكان العام ، وقد ظهر : أن تفاوت الجمل في العكس ؛ إذا وقع لا يقع في الكم ، وذلك في المثبتة الكلية فحسب.