يقال صرف البعير بنا به وصريفه بغنة كالتنوين والعرب تقول صرفت الاسم اذا نونته وقيل هو مأخوذ من الانصراف في جهات الحركات ولذلك قال سيبويه اجريته في معنى صرفته وقد فهم من بيان ما ينصرف من الاسماء بيان ما لا ينصرف لانه قد علم ان الاسم المعرب ينقسم الى منصرف وغير منصرف فاذا قيل الاسم المنصرف ما يدخله التنوين الدال على الامكنية علم ان ما لا ينصرف هو الاسم المعرب الذي لا يدخله ذلك التنوين وفي هذا التعريف مسامحة فان من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الامكنية باب مسلمات قبل التسمية به وليس من الممكن ان يقال انه غير منصرف لما ستعرفه بعد واعلم ان المعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم فيه اما فرعيتان مختلفتان مرجع احداهما الى اللفظ ومرجع الاخرى الى المعنى واما فرعية تقوم مقام الفرعيتين وذلك لان في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ وهي اشتقاقه من المصدر وفرعية في المعنى وهي احتياجه الى الفاعل ونسهته اليه والفاعل لا يكون الّا اسما فالاسم من هذا الوجه اصل للفعل لاحتياجه اليه فالفعل اذا من هذا الوجه فرع عليه فلا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم الّا اذا كانت فيه الفرعية كما في الفعل ومن ثم صرف من الاسماء ما جاء على الاصل كالمفرد الجامد النكرة كرجل وفرس لانه خف فاحتمل زيادة التنوين وألحق به ما فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة كدريهم وما تعددت فرعيته من جهة اللفظ كأجيمال او من جهة المعنى كحايض وطامث لانه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل ولم يصرّف نحو احمد لان فيه فرعيتين مختلفتين مرجع احداهما اللفظ وهي وزن الفعل ومرجع الاخرى المعنى وهي التعريف فلما كمل شبهه بالفعل ثقل فيه ما يثقل في الفعل فلم يدخله التنوين وكان في موضع الجرّ مفتوحا وجميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا خمسة لا تنصرف مع انها نكرة وهي ما فيه الف التأنيث كحبلى وصحراء وما فيه الوصفية مع وزن فعلان غير صالح للهاء كسكران او مع وزن افعل غير صالح للهاء ايضا كاحمر او مع العدل كثلاث وما وازن مفاعل او مفاعيل بلفظ لم يغير كدراهم ودنانير وسبعة لا تنصرف في المعرفة وهي ما فيه العلمية مع التركيب كعلبك او زيادة الالف والنون كمروان او التأنيث كطلحة وزينب او العجمة كابراهيم او وزن الفعل كيزيد ويشكر او زيادة الف الالحاق كارطى علما او العدل كعمر ولما اخذ في بيان هذه الموانع بشروطها قال