مما يمنع من الصرف اجتماع العدل والوصف وذلك في موضعين احدهما المعدول في العدد والثاني أخر المقابل لآخرين فالمعدول في العدد سماعا موازن فعال من واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وموازن مفعل منها ومن خمسة نحو آحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار ومعشر واقل هذه الامثلة استعمالا الثلاثة الاواخر ولذلك لم ينبه عليها انما نبه على ما قبلها بقوله ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لاربع اي الى اربع فعلم ان الالفاظ الاربعة يبنى منها للعدل مثال فعال ومفعل واجاز الكوفيون والزجاج قياسا على ما سمع خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع ولم يرد ما سمع من ذلك الّا نكرة ولم يقع الّا خبرا كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.

او حالا كقوله تعالى. (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.) او نعتا كقوله تعالى. (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.) ومثل ذلك عند سيبويه قول الشاعر

ولك ان تحمله على معنى بعضها مثنى وبعضها موحد والمانع من صرف الاعداد المذكورة الوصفية والعدل عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة وخمسة خمسة وعشرة عشرة بدليل انها تفيد فائدة التكرار والمراد بالعدل تغيير اللفظ بدون تغيير المعنى ولذلك صرف نحو ضروب وشرّاب ومنحار لانها وان كانت صفات محولة من فاعل فهي غير معدولة لانها انتقلت بالتحويل الى معنى المبالغة والتكثير فان قلت فهلا منع صرف فعيل بمعنى مفعول نحو جريح وذبيح قلت لانه قبل النقل من مفعول كان يقبل معناه الشدة والضعف وبعد النقل الى فعيل لم يصلح الّا حيث يكون معنى الحدث فيه اشد ألا ترى ان من اصيب في انملته بمدية يسمى مجروحا ولا يسمى جريحا فلما كان النقل مخرجا له عما كان يصلح له قبل لم يكن عدلا لانه يتغير اللفظ بتغيير المعنى فلم يستحق المنع من الصرف على انا نمنع ان فعيلا بمعنى مفعول مأخوذ من لفظ المفعول على وجه العدول بل مما اخذ المفعول منه وذهب الزجاج الى ان المانع من الصرف في احاد واخواته العدل في اللفظ والمعنى اما في اللفظ فظاهر واما في المعنى فلكونها تغيرت عن مفهومها في الاصل الى افادة معنى التضعيف وهذا فاسد من وجهين احدهما ان اجاد مثلا لو كان المانع من صرفه عدله عن لفظ واحد وعن معناه الى معنى التضعيف للزم احد الامرين وهو اما منع صرف كل اسم