مغير عن اصله لتجدد معنى فيه كما بنية المبالغة واسماء الجموع واما ترجيح احد المتساويين على الآخر واللازم منتف باتفاق والثاني ان كل ممنوع من الصرف فلا بد ان يكون فيه فرعية في اللفظ وفرعية في المعنى ومن شرطها ان تكون من غير جهة فرعية اللفظ ليكمل بذلك الشبه بالفعل ولا يتأتى ذلك في احاد الّا ان تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المتضمن معنى التكرار وفي المعنى بلزومه الوصفية وكذا القول في اخواته فاعرفه واما أخر المعدول فهو المقابل لآخرين وهو جمع اخرى انثى آخر لا جمع اخرى بمعنى آخرة كالتي في قوله تعالى. (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ.) فان هذه تجمع على أخر مصروفا لانه غير معدول ذكر ذلك الفراء والفرق بين اخرى واخرى ان التي هي انثى آخر.

لا تدل على انتهاء كما لا يدل عليه مذكرها فلذلك يعطف عليها مثلها من صنف واحد كقولك عندي رجل وآخر وآخر وعندي امرأة واخرى واخرى وليس كذلك أخرى بمعنى آخرة بل تدل على الانتهاء كما يدل عليه مذكرها ولذلك لا يعطف عليها مثلها من صنف واحد واذا عرفت هذا فتقول المانع من صرف أخر المقابل لآخرين الوصفية والعدل اما الوصفية فظاهرة واما العدل فلأنه غيّر عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيير معناه وذلك ان آخر من باب افعل التفضيل فحقه ان لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث الّا مع الالف واللام او الاضافة فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر الى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة اخرى ونساء أخر فكل من هذه الامثلة صفة معدولة عن آخر الّا انه لم يظهر اثر الوصفية والعدل الّا في أخر لانه معرب بالحركات بخلاف آخران وآخرون وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف اخرى فلذلك خص بنسبة اجتماع الوصفية والعدل اليه واحالة منع الصرف عليه وقد ظهر مما ذكرنا ان المانع من صرف أخر كونه صفة معدولة عن آخر مرادا به جمع المؤنث ولو سمي به بقي على منعه من الصرف للعلمية والعدل عن مثال الى مثال