كما في اعطي زيد بشرا وجب نيابة الاول وان كان الثاني من المفعولين هو الاول في المعنى فاكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل بل يوجب نيابة الاول نحو ظن زيد قائما لان المفعول الثاني من ذا الباب خبر والخبر لا يخبر عنه واجاز بعضهم نيابته عن الفاعل ان امن اللبس قياسا على ثاني مفعولي باب اعطى واليه ذهب الشيخ رحمه‌الله واذا بني فعل ما لم يسمّ فاعله من متعد الى ثلاثة مفاعيل ناب الاول منها عن الفاعل نحو اري زيد اخاك مقيما ولم يجز نيابة الثالث باتفاق وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن

كما لا يكون للفعل الّا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل الّا شيء واحد وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا ان لم يكن جارا ومجرورا وان يكنه فمنصوب محلا

(اشتغال العامل عن المعمول)

اذا تقدم اسم على فعل صالح لان ينصبه لفظا او محلّا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره صح في ذلك الاسم ان ينصب بفعل لا يظهر موافق للظاهر اي مماثل له او مقارب فالاول نحو أزيدا ضربته والثاني نحو أزيدا مررت به التقدير أضربت زيدا ضربته وأجاوزت زيدا مررت به ولكن لا يجوز اظهار هذا المقدر لان الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به ولا يجمع بين البدل والمبدل منه ثم الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة اقسام لازم النصب ولازم الرفع بالابتداء وراجح النصب على الرفع ومستو فيه الامران وراجح الرفع على النصب اما القسم الاول فنبه عليه بقوله

مثاله ان زيدا رأيته فاضربه وحيثما عمرا لقيته فأهنه وهلا زيدا كلمته فهذا ونحوه مما ولي اداة شرط او تحضيض او غير ذلك مما يختص بالفعل لا يجوز رفعه بالابتداء لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به ولكن قد يرفع بفعل مضمر مطاوع للظاهر كقول الشاعر