الفصل الرابع ـ في الضمان (١)

وانما يصح إذا صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وان أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح والا كان له الفسخ.

ويصح مؤجلا وان كان الدين حالا ، وبالعكس. ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بسؤاله.

ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.

ولو ضمن المملوك بغير اذن مولاه تبع به بعد العتق.

ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آئلا اليه.

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدّد فسخه.

وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم بإعساره ، والا فله الفسخ.

ولو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال ، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.

ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما.

وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (٣) ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول (٤) ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

__________________

(١) وهو عبارة عن : تعهد شخص لاخر بمال أو نفس ، بريئا كان المتعهد أو مشغول الذمة.

(٢) واهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره.

(٣) وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا.

(٤) مراده (قده) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح والا بطل.