الفصل العاشر ـ في حد المسكر

من تناول مسكرا وفقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقى وجهه وفرجه ، بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.

ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره (١).

ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، ويعزر بائع غيره.

ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها. ولو أقر ثم تاب تخير الامام.

ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله.

ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.

ومن استحل ما اجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر.

ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.

الفصل الحادي عشر ـ في حد السرقة

ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز ـ وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن ـ وإخراج النصاب ـ وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ـ بنفسه سرا.

ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فان عاد ثالثا خلد السجن ، فان سرق فيه قتل. ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم. ويستعاد المال من السارق.

ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة (٢) كالحمامات والمساجد ، ولا من الجيب

__________________

(١) قال في (شرائع الإسلام) : «واما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما».

(٢) هي الأمكنة التي يدخل الناس إليها بالنوبة.