ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك [السجن] وسملت عين الناظر (١).

الفصل الثاني ـ في شرائط القصاص

وهي خمسة :

(الأول) الحرية

إذا كان القاتل حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد ، ولا للمكاتب ، ولا لام الولد ، ولا المدبر ، بل يلزمه قيمته يوم قتل (٢) ولا يتجاوز دية الحر ، ولا بقيمة الأمة دية الحرة ، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه ، ولا بدية أمته دية الذمية.

ويقتل الحر بمثله ، وبالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ، ولا يؤخذ منها الفضل.

وكذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد.

ويقتل العبد بالأمة (٣) والأمة بمثلها وبالعبد.

ولو قتل العبد حرا كان ولى الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه ان استوعب الجناية قيمته والا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.

ولو كانت الجناية خطأ (٤) فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى : بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية (٥) ولو قتل مولاه قيد به ان اختار الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة

__________________

(١) في (مجمع البحرين) : قضى على عليه‌السلام فيمن رأى المقتول ، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!

(٢) في سائر النسخ : بل تلزم قيمة عبد يوم قتله.

(٣) في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة.

(٤) لا توجد هذه الجملة : «ولو كانت الجناية خطأ» في سائر النسخ ، بل فيها : ولمولاه.

(٥) لا توجد هذه الجملة : «والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية» في سائر النسخ.