المقتول ، ولا يضمن النقص (١).

والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وان كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو يسترق في نصيب الرقية.

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك (٢) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

ولو قتل الحر حرين قتل بهما.

ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب ، اشتركا (٣) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (٤).

(الثاني) الإسلام

إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وان كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي (٥).

يقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا.

ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.

ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله.

__________________

(١) أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه.

(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : نصيب الرقية.

(٣) ضمير المثنى راجع الى وليي المقتولين.

(٤) سئل الإمام عليه‌السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال عليه‌السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، ان شاؤوا قتلوه ، وان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا. وظاهره : أن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

(٥) وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار.