وإن كان صحّ الخبر وكان الخليفة مصدّقاً فيما جاء به فما تلكم الآراء المتضاربة بعد الخليفة؟ وإليك شطراً منها :

١ ـ لمّا ولي عمر بن الخطّاب الخلافة ردّ فدكاً إلى ورثة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان عليّ بن أبي طالب والعباس بن عبد المطّلب يتنازعان فيها. فكان عليّ يقول : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعلها في حياته لفاطمة». وكان العبّاس يأبى ذلك ويقول : هي ملك رسول الله وأنا وارثه. فكانا يتخاصمان إلى عمر ، فيأبى أن يحكم بينهما ويقول : أنتما أعرف بشأنكما أمّا أنا فقد سلّمتها إليكما.

راجع (١) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس (٥ / ٣ ـ ١٠) ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ، الأموال لأبي عبيد (ص ١١) ذكر حديث البخاري وبتره ، سنن البيهقي (٦ / ٢٩٩) ، معجم البلدان (٦ / ٣٤٣) ، تفسير ابن كثير (٤ / ٣٣٥) ، تاريخ ابن كثير (٥ / ٢٨٨) ، تاج العروس (٧ / ١٦٦).

لفت نظر :

نحن لانناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب كأصل التنازع المزعوم بين عليّ والعبّاس ، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العبّاس لعمر : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.

أهكذا كان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهر المطهّر بهذا السباب المقذع وبين يديه آية التطهير وغيرها ممّا نزل في عليّ أمير المؤمنين في آي الكتاب العزيز؟ فما

__________________

(١) صحيح البخاري : ٣ / ١١٢٨ ح ٢٩٢٧ ، صحيح مسلم : ٤ / ٢٧ ـ ٢٩ ح ٤٩ و ٥٠ كتاب الجهاد السير ، الأموال : ص ١٨ ح ٢٦ ، معجم البلدان : ٤ / ٢٣٨ ، البداية والنهاية : ٥ / ٣٠٨ حوادث سنة ١١ ه‍.