قال في شرح التّسهيل : ولم أره لغيره (١) وجماعة (٢) اسم فاعل كرب ، والكسائي مضارع جعل ، والأخفش (٣) مضارع طفق والمصدر منه ومن كاد.
بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد |
|
غني بأن يفعل عن ثان فقد |
(بعد عسى) و (اخلولق) و (أوشك قد يرد غنى (٤) بأن يفعل عن ثان فقد) وهو الخبر (٥) نحو «عسى أن يقوم» ، فأن والفعل في موضع رفع بعسى سدّ مسدّ الجزئين كما سدّ مسدّ هما (٦) في قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(٧). هذا (٨) ما اختاره المصنف من جعل هذه الأفعال ناقصة أبدا وذهب جماعة إلى أنّها حينئذ (٩) تامّة مكتفية بالمرفوع.
__________________
(١) أي : لم أر مضارع طفق لغير الجوهري أي لم اسمع من غيره.
(٢) أي : زاد جماعة.
(٣) أي : زاد الأخفش مضارع طفق والمصدر منه أيضا أي طفوقا والمصدر من كاد وهو الكود أو المكاد.
(٤) أي : بعد ما عملت من أنه لا بد لهذه الأفعال من اسم وخبر لكونها من نواسخ المبتدا والخبر فقد يتّفق أن يقوم اسم مؤوّل مقام الاسم والخبر والاسم المؤول هو أن والفعل بعدها لأنّ أن ومدخولها في تأويل المصدر.
(٥) فأن والفعل بعدها اسم لهذة الأفعال ومغن عن الخبر.
(٦) أي : مسدّ الجزئين في الآية فأن «حسب» من أفعال القلوب وينصب مفعولين وله في الآية مفعول واحد وهو أن يتركو فأن ومدخولها سد مسد المفعولين.
(٧) العنكبوت ، الآية : ٢.
(٨) أي : كون أن يفعل سادا مسد الجزئين مبني على مذهب المصنف من كون هذه الأفعال ناقصة أبدا ولا تكون تامة وأما على قول جماعة من أنها حين فقد خبرها تامة فلا يكون أن يفعل واقعا مقام جزئين لأن الفعل التام يكفيه مرفوع واحد.
(٩) أي : أن هذه الأفعال حين فقد الاسم الثاني منها تامة لا تحتاج إلى الثاني ليكون أن يفعل مغنيا عنه.