(والقول عمّ) الكلام والكلم والكلمة أي يطلق على كلّ واحد منها ولا يطلق على غيرها. (١)

(وكلمة بها كلام قد يؤمّ) (٢) أي يقصد كثيرا في اللّغة (٣) لا في الاصطلاح كقولهم في «لا إله إلّا الله» كلمة الإخلاص ، وهذا من باب تسمية الشّيء باسم جزئه. (٤)

ثمّ شرع في علامة كلّ من الاسم والفعل والحرف وبدأ بعلامة الاسم لشرفه على قسيميه (٥) باستغنائه عنهما (٦) لقبوله الإسناد بطرفيه واحتياجهما إليه فقال :

__________________

يكون تقديرا.

فالأوّل : أي المنوي مع اللفظ التحقيقي كضمير المخاطب في قولك أضرب.

والثاني : أي المنوي مع اللفظ التقديري ، كما إذا سئلك أحد : من قام؟ فتقول : زيد ، أي : زيد قام فضمير هو منوي مع قام المنوى ، وقوله «كذلك» إشارة إلى اللفظ المعطوف عليه ، وتشبيه به يعني المنوي معه أيضا كاللفظ على قسمين : حقيقي وتقديرى.

(١) ومراده من الغير الألفاظ المهملة.

(٢) أي : قد يقال لشيء كلمة ، والحال ان المقصود به الكلام.

(٣) أي : في ألسنة العرب لا في اصطلاح النحاة ، لأنّ الكلمة في اصطلاحهم لا يطلق إلّا على المفرد.

(٤) يعنى : وهذا النوع من الاستعمال له باب في الأدب ، وهو : باب تسمية الشىء ، والشيء هنا الكلام باسم هو لجزئه ، والجزء هنا الكلمة ، لأنّ الكلمة جزء الكلام ، كما يسمّي العبد رقبة.

(٥) قسيم الشيء عدله في التقسيم ، فإذا قلنا : الحيوان على قسمين : ناطق ، وصامت ، فالناطق قسيم للصامت ، والصامت قسيم للناطق ، وإن قلنا : الكلمة اسم ، وفعل وحرف ، فالاسم قسيم للفعل والحرف ، وكذا الفعل والحرف قسيمان للاسم.

(٦) استدلّ لشرف الاسم على الفعل والحرف بدليلين :

أحدهما : استغناء الاسم عنهما في تشكيل الكلام ، لقبوله الإسناد بطرفيه ، أي : لأنه قابل لأن يكون مسندا ومسندا إليه ، نحو زيد قائم ، فتكوّن الكلام من اسمين من دون حاجة إلى الفعل والحرف.

ثانيهما : احتياج الفعل والحرف إليه ، في تشكيل الكلام لعدم تشكيله من فعلين أو حرفين أو فعل وحرف.