الفواصل (١) فإن كان دعاء أو غير متصرّف لم يحتج إلى الفصل نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها)(٢)(٣)(وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ)(٤)(٥)(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(٦) وقد يأتي متصرّفا بلا فصل كما أشار إليه (٧) بقوله : «فالأحسن الفصل» نحو :

(وخفّفت كأنّ أيضا فنوى) أي قدّر (منصوبها) ولم يبطل عملها لما ذكر في أنّ (٨) وتخالف أنّ في أنّ خبرها (٩) يجيء جملة كقوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) ومفردا ، كالبيت الآتي (١٠) وفي أنّه لا يجب حذف اسمها بل يجوز إظهاره كما قال : (وثابتا أيضا روى) في قول الشاعر :

في رواية من نصب ظبية وتعطو هو الخبر ، روي برفع ظبية على أنّه خبر كان ،

__________________

(١) إشارة إلى أنّ القليل في كلام المصنف أنما هو في كتب النحو لا في كلام العرب لكثرة استعمال لو فاصلا بين أن وخبرها عند العرب ، والمراد بالفواصل الحروف التي تفصل بين أن وخبرها كقد وما بعده.

(٢) فإن غضب فعل دعاء عليه.

(٣) النور ، الآية : ٩.

(٤) مثال للفعل غير المتصرف وكذا المثال بعده.

(٥) الاعراف ، الآية : ١٨٥.

(٦) النجم ، الآية : ٣٩.

(٧) أي : إلى إثبات الفعل المتصرف بدون فصل فأن معني الأحسن أن خلافه حسن أيضا.

(٨) من كونها أشبه بالفعل من المكسورة وذلك لفتح أوّلها.

(٩) أي : يخالف أنّ في أنّ خبر كان يأتي جملة ومفردا بخلاف خبر أن للزوم أن يكون خبرها جملة ويخالفها أيضا في جواز ذكر اسمها بخلاف اسم أنّ.

(١٠) وهو كان ظبية بناء على رفع ظبية ليكون الخبر مفردا وأما على نصبها فالخبر تعطو وهو جملة.