وذكر المصنّف للنّوعين (١) مثالين فقال :

(الفاعل الّذي كمرفوعى أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى) ومثّل بهذا المثال (٢) إعلاما بأنّه لا فرق في الفعل بين المتصرّف والجامد ، وحصره الفاعل في مرفوعي ما ذكره (٣) إمّا جرى على الغالب لإتيانه مجرورا بمن إذا كان نكرة بعد نفي وشبهه كـ «ما جاءني من أحد» وبالباء في نحو (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(٤) أو إرادة للأعمّ من مرفوعي اللّفظ والمحلّ.

(و) لا بدّ (بعد فعل) من (فاعل) وهي أعني البعديّة ـ مرتبته (٥) فلا يتقدّم على

__________________

أن أيّهما في الدار بل للتنويع مثل قولنا الغنم ، إما معز ، أو نعج ، إذ الفاعل على نوعين فلا يتوهم بانا نشك في أنّ الفاعل أيّ منهما.

(١) أي : نوع فاعل الفعل ونوع فاعل ما يقوم مقام الفعل.

(٢) أي : الثالث وهو نعم الفتى ، مع أن المصنف قال مرفوعي بالتثنية ومع المثال الأخير يكون المرفوعات في البيت ثلاثة ليعلم بأنه لا فرق في الفعل بين المتصرف نحو أتي وغير المتصرّف كنعم ، فهذا أيضا مثال للفعل فالمثالان بحكم مثال واحد.

(٣) وهما مرفوع الفعل ومرفوع اسم الفاعل هذا دفع دخل عن المصنف وهو أن الفاعل لا ينحصر بالمرفوع فقد يكون الفاعل مجرورا كما فى المثالين فأجاب عنه بجوابين أحدهما أن المصنف لا يريد بذلك أن الفاعل منحصر فى المرفوع بل مراده أن الغالب فى الفاعل هو المرفوع وثانيهما أن مراده من المرفوع الأعم من المرفوع فى اللفظ والمحل والفاعل المجرور مرفوع محلا.

(٤) النساء ، الآية : ٧٩.

(٥) الصحيح مرتبة بتشديد التاء الأول أي البعدية الترتيبي في اللفظ لا بالتخفيف بمعني البعديّة في المرتبة