وحمله (١) ابن فلّاح في الكافية على أنّه عائد إلى محذوف ، أي ولا مكان للأرض أبقل والضمير في إبقالها للأرض.
والتّاء مع جمع سوي السّالم من |
|
مذكّر كالتّاء مع إحدي اللّبن |
(والتّاء مع) (٢) فعل مسند إلى (جمع سوي السّالم من مذكّر) وهو جمع التّكسير وجمع المؤنّث السّالم (كالتّاء (٣) مع) مسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقىّ نحو (إحدي اللّبن) (٤) أي لبنة ، فيجوز إثباتها نحو «قالت الرّجال» و «قامت الهندات» على تأويلهم (٥) بالجماعة وحذفها نحو «قام الرّجال» و «قام الهندات» على تأويلهم بالجمع (٦). هذا مقتضى إطلاقه (٧) في جمع المؤنّث وإليه ذهب أبو علي وفي التّسهيل خصّصه بما كان مفرده مذكّرا كالطّلحات أو مغيّرا كبنات (٨) أمّا غيره (٩) كالهندات
__________________
(١) أي : الشعر.
(٢) يعني إذا كان فاعل الفعل جمعا غير المذكر السالم كجمع المكسر والمؤنث السالم نحو جاء الرجال وجاء المسلمات يجوز ذكر التاء مع فعله نحو جائت الرجال وجائت المسلمات وعدم ذكرها فيقال جاء الرجال كما إذا كان الفاعل ظاهرا مؤنثا غير حقيقي.
(٣) أي : كحكم التاء مع فعل فاعله ظاهر مؤنّث غير حقيقي.
(٤) بكسر الباء أي واحدة منها لأن اللبن جمع إحداها لبنة.
(٥) يعنى إثبات التاء مبنى على تأويلهم بالجماعة فالتقدير جماعة الهندات.
(٦) فالتقدير قام جمع الهندات وقال جمع الرجال.
(٧) يعني جواز الوجهين في مطلق الجمع المكّسر يستفاد من إطلاق كلام المصنف لقوله سوي السالم ، والجمع غير السالم يشمل المذكر والمؤنث وما كان مفرده مذكرا كالطلحات أو مؤنثا كالهندات وأما في التسهيل فخص التخيير بما كان مفرده مذكرا أو مكسرا وأما الجمع المؤنث الذي مفرده مؤنث كالهندات فحكمه حكم مفرده من لزوم التاء ولا تخيير فيه.
(٨) فإن مفردها بنت بكسر الباء ، وسكون النون وفي الجمع بفتح الباء والنون فتغيّر.
(٩) أي : غير ما كان مفرده مذكرا أو مغيّرا.