الإظهار (١) وقد علمت (٢) أنّ المسألة حينئذ ليست من باب التّنازع لأنّ كلّا من العاملين قد عمل في ظاهر.
فصل : المفاعيل خمسة :
«أحدها» المفعول به ، وقد سبق حكمه (٣) «الثاني» المفعول المطلق ، وهو ـ كما يؤخذ (٤) ممّا سيأتي المصدر الفضلة (٥) المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده ، ويسمّى مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرّ (٦) ، ولهذه العلّة (٧) قدّمه على المفعول به الزّمخشريّ وابن الحاجب.
المصدر اسم ما سوي الزّمان من |
|
مدلولي الفعل كأمن من أمن |
بمثله أو فعل او وصف نصب |
|
وكونه أصلا لهذين انتخب |
واعلم (٨) أنّ الفعل يدلّ على شيئين الحدث والزّمان (٩) وأمّا (المصدر) فهو (اسم) يدلّ على (ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل) وهو الحدث (كأمن من أمن
__________________
(١) تأتي بأخا.
(٢) من وضع المثال وتطبيق قانون التنازع عليه لأنا إذا أتينا بالاسم الظاهر وهو أخا فقط أعطينا لكل عامل معمولا ظاهرا النزاع بين عاملين على معمول واحد فعمل أظنّ في اخوين ويظناني في أخا.
(٣) في باب تعدي الفعل ولزومه.
(٤) أي : يستفاد من المطالب الآتية.
(٥) أي : ما ليس بمبتدأ ولا خبر ولا فاعل نحو قيامك قيام حسن وأعجبني قيامك.
(٦) كالمفعول به وفيه وله.
(٧) أي : لعلة عدم تقيده بحرف الجر قدمه الزمخشري وابن الحاجب على المفعول به أيضا لأن التقييد بعد الإطلاق.
(٨) شرح قبل المتن لبيان معني المصدر.
(٩) فقولنا ضرب يدل على وقوع حدث وهو الضرب وأنه في الزمان الماضي.