يعلى) و «أفكل» و «أكلب» (١).

ولا بدّ من لزوم الوزن وبقائه (٢) غير مخالف لطريقة الفعل ، فنحو امرء علما و «ردّ» و «بيع» مصروف ، (٣) وكذا نحو «ألبب (٤)» عند أبي الحسن الأخفش وخالفه المصنّف ، (٥) وفهم من كلامه (٦) أنّ الوزن الخاصّ بالإسم أو الغالب فيه أو المستوي هو والفعل فيه لا يؤثّر وهو كذلك (٧) وخالف ابن عيسى بن عمرو في المنقول

__________________

(١) (أفكل) بمعني الرعشة يقال : أخذه الأفكل و (أكلب) بضم اللام جمع كلب ، ويغلب هذه الأوزان في الفعل فأحمد موازن للمتكلم وحده من يمنع ويعلي كيخشي وأفكل موازن للمتكلم من يمنع وأكلب موازن للمتكلم من باب ينصر ، وإن وجد هذه الأوزان في الاسم كثيرا.

(٢) معني لزوم الوزن أن يكون وزن الفعل الموجود في الاسم ملازما لذلك الاسم في جميع الحالات ولا يتغيّر ومعني بقائه أن يكون هذا الوزن الموجود في الاسم وزنا أصليّا في الفعل لا وزنا مغيّرا مصرّفا.

(٣) الأول مثال لعدم اللزوم والمراد حالة الوقف وعدم لزومه الوزن أنّ (امرء) رائه تابعة للهمزة في الإعراب فهو في حال النصب على وزن (أذهب) وفي الرفع على (أكتب) وفي الجرّ على (أضرب) فلا يلازم وزنا واحدا.

والثاني والثالث مثالان لعدم البقاء على الوزن الأصلي فإن (ردّ وبيع) في الاصل (فعل) بضم الفاء وكسر العين فتصرف في الأول بالادغام وفي الثاني بالاعلال فلم يبقيا على الطريقة الاصلية للماضي المجهول.

(٤) جمع (لبّ) بضمّ اللام وتشديد الباء وهو العقل إذا كان علما لشيء لمخالفته وزن الفعل بفكّ الإدغام في الحرفين المتجانسين فهو منصرف.

(٥) لأنّ القاعدة في المتجانسين إذا سكن ما قبلهما فكّ الإدغام كما في (أشدد) فالوزن فيه باق وغير منصرف لذلك.

(٦) وهو قوله (ذو وزن يخصّ الفعل أو غالب) فهم من كلامه هذا أنّ شرط مانعيه وزن الفعل أن يكون الوزن إما مختصّا بالفعل أو غالبا فيه.

فإذا كان الوزن مختصّا بالاسم كعروة أو غالبا في الاسم كوزن (فاعل) نحو ضارب علما لشخص وإن وجد في الأمر من المفاعلة كقولك (ضارب يا زيد) أو مساويا فيه الاسم والفعل كفعل بفتحتين نحو (شجر) أو فعلل كجعفر لا يؤثّر في منع الصرف.

(٧) أي : والحقّ أنّ رأي المصنف صحيح.