من الفعل (١).

(وما يصير علما من ذي ألف) مقصورة (زيدت لإلحاق) (٢) كعلقي وأرطي علمين (فليس ينصرف) بخلاف غير العلم والّذي فيه ألف الإلحاق الممدودة.

(والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التّوكيد) (٣) أي جمع وتوابعه ، فإنّها ـ كما قال المصنّف في شرح الكافية ـ معارف بنيّة الإضافة ، إذ أصل «رأيت النّساء جمع» ، جمعهنّ ، فحذف الضّمير للعلم به ، (٤) واستغني بنيّة الإضافة (٥) وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام (٦) وليست بالأعلام لأنّها شخصيّة أو جنسيّة (٧)

__________________

(١) يعني قال ابن عيسى وهو استاذ سيبويه إنّ الوزن الغالب في الاسم والمتساوي في الاسم والفعل يؤثّران في منع الصرف بشرط أن يكون الاسم الذي فيه أحد هذين الوزنين منقولا من (فعل) يعني أن ذلك كان فعلا سابقا ثم نقل إلى العلمية لشخص فمن الغالب في الاسم كما إذا سمّينا شخصا بضارب الذي هو أمر من المضاربة ومن المتساوي فيه الاسم والفعل كما إذا سمّي شخص بضرب ودحرج ففي مثل ذلك يؤثّران في منع الصرف.

(٢) سمّيت هذه الألف الحاقا لأنّها تلحق الاسم الملحق بها بالاسم الرباعي كجعفر مع أنها زائدة وأما منع صرف هذا الاسم فللعلمية ولمشابهة الفه بألف التأنيث كحجلى وحبلى ، ويمكن أن يكون وجه تسميته بالإلحاق لإلحاقها إيّاه بالمؤنث بالألف.

(٣) أي : كوزن (فعل) الذي يأتي للتوكيد كجمع وتبع.

(٤) لذكر المؤكّد الذي هو مرجع الضمير قبله دائما.

(٥) أي : استغني بنية الإضافة عن الإضافة نفسها.

(٦) فأحد أسبابه العلم والآخر عدولها عن أصلها الذي هو مع الإضافة.

(٧) أي : لأنّ الأعلام إمّا علم شخصي كزيد أو علم لجنس خاصّ كثعالة للثعلب وهذا الوزن في التوكيد عام