ابن كيسان ما ومن الإستفهاميّتين وابن خروف ما (١) في «دقّقته دقّا نعمّا».

(فما) كان من هذه المعارف موضوعا (لذي غيبة) أي لغائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما (٢) (أو) لذي (حضور) أي لحاضر مخاطب أو متكلّم (كأنت) وأنا (وهو سمّ بالضّمير) والمضمر عند البصريّين ، والكناية والمكنّى عند الكوفييّن.

ولا يرد على هذا (٣) اسم الإشارة لأنّه وضع لمشار إليه لزم منه حضوره ولا الاسم الظاهر (٤) لأنّه وضع لأعمّ من الغيبة والحضور وقد عكس المصنّف (٥) المثال فجعل

__________________

(١) أي : ما التي بعد نعم الواقع بعد اسم وكان نعم وما منزلة الصفة لذلك الأسم فنعمّا في المثال صفة لدقّا ومعني ما في التقدير هو الدّق فكأنه قال نعم الدّق فموقعها موقع الضمير الذي له مرجع فلذلك قيل إنها معرفة.

(٢) فالأوّل كزيدا ضربته ، والثاني نحو «اعدلوا هو أقرب». فمرجع هو وهو العدل لم يذكر بلفظه ولكن بمعناه المفهوم من اعدلوا والثالث نحو قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فمرجع الهاء في أبويه لم يذكر سابقا لا صريحا لا معناه وأنما يفهم بالقرنية لأن الآية في مقام بيان إرث الميت فالمرجع وهو الميت مذكور حكما أي في حكم الذكر.

(٣) أي : لا يستشكل على قول المصنف (لذي حضور) أن اسم الاشارة يدخل في تعريف الضمير لكونه أيضا للمشار إليه الحاضر وذلك لأن الموضوع له لاسم الإشارة أنما هو الشيء الذي يشار إليه لا غير نعم لازم الإشارة إلى الشيء حضور ذلك الشيء لا أن الحضور مأخوذ في موضوعه كما أن لفظ الأربعة موضوع للعدد الخاص ولازمه الزوجية ومعلوم أنّ الزوجية اللازمة ليست جزأ لمعني الأربعة بخلاف أنت فأنه موضوع للحاضر.

(٤) أي : لا يشمل قوله «لذي حضور» للاسم الظاهر كزيد عند حضوره لأن لفظ زيد مثلا موضوع لذاته حاضرا كان أم غايبا وإن استعمل عند حضوره أحيانا فالحضور خارج عن مفهومه.

(٥) لتقديمه الغيبة على الحضور الأول بقوله «فمالذى غيبة أو حضور» ثم في مقام المثال قدم الحاضر على الغايب بقوله «كأنت وهو» فأجاب عنه الشارح بأن عمل المصنف هذا ليس بخطأ بل من باب اللّف والنشر المشوش الذي عمل به الكتاب العزيز.