فصل في لو

(لو حرف شرط في مضىّ) (١) يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه (٢) من غير تعرّض لنفي التّالي (٣) كذا قال في شرح الكافية. قال :

فقيام زيد من قولك «لو قام زيد لقام عمرو» (٤) محكوم بانتفائه ، وكونه مستلزما

__________________

(١) أي : يستعمل لبيان اشتراط شيء بشيء آخر في الزمان الماضي.

(٢) يعني إن لو يفيد أمرين :

أحدهما : إن شرطه ممتنع أي : غير واقع.

والثاني : إن شرطه إذا تحقّق ، تحقّق معه الجزاء أيضا ، ولكن لا يدلّ على أن جزائه يمتنع إذا امتنع الشرط.

وقوله : ما يليه ، أي : ما يقع بعد لو بلا فصل وهو الشرط ، والضمير في (لتاليه) يعود إلى ما يليه أي : لتالي الشرط وهو الجزاء.

(٣) لأن الاستلزام من ناحية الشرط فقط بمعني أنّه إذا وجد ، وجد الجزاء حتما لا من ناحية الجزاء ، فيمكن أن يوجد الجزاء والشرط ممتنع وهذا نظير الملح والبياض فلو وجد الملح وجد البياض حتما ، ولكن يمكن أن يوجد البياض بدون الملح كالجصّ مثلا.

(٤) يعني معني هذه الجملة إن زيدا لم يقم وأنّه لو قام لقام عمرو معه حتما ، كما إذا فرضنا أنّ عمرا تعهّد بأن يقوم إذا قام زيد ، فالقائل بهذه الجملة يحكم بعدم قيام زيد ، وأن قيام زيد يستلزم قياما من عمرو بمعني أنّه إذا قام زيد قام عمرو أيضا ، وليس مراد القائل أن عمرا لا يقوم أبدا إذا لم يقم زيد ، فربّما تعهّد أن يقوم حين قيام خالد أيضا ، أو أن يقوم وحده مثلا فهذان قيامان لعمرو ، غير ملازمين لقيام زيد ، ويمكن ثبوتهما مع امتناع قيام زيد.