ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آخر غير اللّازم عن قيام زيد أو ليس له لا تعرّض لذلك (١) ويوافقه (٢) ـ وهو أكثر تحقيقا وأضبط للصّور ما ذكره بعض المحقّقين من أنّه ينتفي التّالي أيضا (٣) إن ناسب الأوّل ولم يخلفه غيره ، (٤) نحو (لَوْ

__________________

(١) أي : في كلام هذا القائل فلا يدلّ (لو) على انتفاء الجزاء مطلقا ، بل على انتفاء الشرط فقط واستلزامه للجزاء ونتيجة هذا الاستلزام انتفاء الفرد الملازم للشرط من الجزاء فقط لا انتفائه الكلّى.

(٢) أي : يوافق ما قاله المصنف في شرح الكافية ما ذكره بعض المحقّقين ، وحاصله : إنّ (لو) من حيث تأثيره في انتفاء الجزاء وثبوته على ثلاثة أقسام :

(الأول) : في انتفاء الجزاء ، وذلك أنما يتحقّق إذا ناسب الجزء الشرط ، أي : كان الجزاء مسببا عن هذا الشرط ، وكان الشرط سببا للجزاء ولم يخلفه غيره ، أي : لم يكن للجزاء سبب غير هذا الشرط فبانتفاء الشرط (المدلول بلو) ينتفي الجزاء قهرا ، كما في مثال الآلهة ، فإنّ فساد السماوات والأرض مناسب لوجود آلهة غير الله ويتوقف عليه ولا يخلف شيء مكان الآلهة في إيجاد فساد السماوات والأرض فسبب هذا الفساد منحصر بالآلهة ، فإذا انتفت الآلهة انتفي الفساد.

(الثانى) : عدم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بلوكما في مثال الإنسان والحيوان ، لعدم انتفاء الحيوان بانتفاء الإنسان لإمكان وجود الحيوان مع غير الإنسان كالبقر مثلا.

(الثالث) : تأثيره في ثبوت الجزاء بمعني أنّ (لو) يفيد ثبوت الجزاء مترتّبا على انتفاء الشرط.

وهذا القسم ينقسم على ثلاثة أقسام :

إذ قد يكون للفرد الملازم للشرط من الجزاء أولويّة على الفرد الغير الملازم كما في مثال صهيب فإنّ عدم المعصية إذا كان مع الخوف أولي من عدم المعصية إذا لم يكن مع الخوف.

وقد يكون الفرد الملازم مساويا مع غيره كما في مثال الربيبة ، فإنّ عدم الحلّ مع كونها ربيبة مساو مع عدم الحلّ مع كونها رضيعة وليس أحدهما بأولي من الآخر لكونهما فرعين عن النسب ، وليس أحدهما والآخر فرعا كما في الأخير.

وقد يكون الفرد الملازم للشرط أدون من الفرد الآخر ، كما في المثال الأخير ، فإن عدم الحلّ (وهو ثبوت الجزاء) إذا كان ملازما للرضاع أدون من عدم الحلّ الغير الملازم له لأنّ غير الملازم للرضاع يكون ملازما للنسب وهو أقوي وأولي لكونه اصلا والرضاع فرع.

(٣) كما ينتفي الشرط.

(٤) أي : إن كان التالي (الجزاء) مناسبا للأول (الشرط) بأن يكون مرتبطا معه ارتباط المسبّب مع السبب ولم